بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2021/20مجلس تأديب) (2021/10هيئة)
تاريخ النشر 01 أبريل 2021


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 01/04/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2021/20مجلس تأديب) (2021/10هيئة) 

ضد: شركة التسهيلات التجارية.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور ة بمخالفتها الآتي: 
أولاً:- تكرار مخالفة حكم البند (7) من المادة (5- 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، إذ سبق وأن صدر قرار مجلس التأديب بتنبيه الشركة بضرورة الالتزام بالقانون مستقبلاً في المخالفة رقم (2018/93 مجلس تأديب – 2018/158 هيئة) بتاريخ 20/12/2018.

ثانياً:- مخالفة حكم البند (2) من المادة (5- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، لعدم قيام لجنة التدقيق بالتوصية على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي المكلف بدراسة البيانات المالية للفترة التي سوف تنتهي بتاريخ 31/12/2020، كما لم يتم تحديد أتعابه من قبل اللجنة المذكورة.

ثالثاً:- مخالفة حكم البند (8) من المادة (5- 7) من الكتاب المشار إليه، لثبوت قيام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي باعتماد تقييم مسؤول التدقيق الداخلي عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019.

رابعاً:- مخالفة حكم البند (1) من المادة (5- 8) من الكتاب المشار إليه، لثبوت قيام الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30/6/2020 بإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للفترة المالية التي سوف تنتهي بتاريخ 31/12/2020 دون توافر أي توصية من قبل لجنة التدقيق في هذا الشأن.

خامساً:- مخالفة حكم البند (3) من المادة (6- 3) من الكتاب المشار إليه، لثبوت قيام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي باعتماد تقييم مسؤول إدارة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وهو الأمر الذي يشكل تعارضاً مع استقلالية تلك الإدارة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"تغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها"

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .