بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2021/08مجلس تأديب) (2020/134هيئة)
تاريخ النشر 25 مارس 2021


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 25/03/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2021/08مجلس تأديب) (2020/134هيئة) ضد: 

الشركة الوطنية للخدمات البترولية.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفتها الآتي: 
1. حكم الفقرة (ب) من البند (1) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإجراء تقييم لأصولها العقارية المحلية المتمثلة في أرض عقار كائن في منطقة الأحمدي بدولة الكويت بلغت قيمته 133,784 د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون دينار كويتي) تحت بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات" في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

2. حكم الفقرة (ب) من البند (2) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإجراء تقييم لأصولها العقارية الأجنبية المتمثلة في عقار كائن في دولة العراق بلغت قيمته 84,274 د.ك (أربعة وثمانون ألف ومائتان وأربعة وسبعون دينار كويتي) تحت بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات" في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" تغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليها وذلك لعدم تقديمها تقييمين لعقاراتها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019"

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .