بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2021/01مجلس تأديب) (2020/108هيئة)
تاريخ النشر 24 فبراير 2021


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 24/02/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2021/01مجلس تأديب) (2020/108هيئة) ضد: 

شركة المسار للإجارة والاستثمار.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها الآتي: - 
1) حكم البند (2) من المادة (2-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك بسبب قيام الشركة بعدد من عمليات الإيداع لبعض محافظ عملاء الشركة والتي لم تكن واردة إليهم من حساباتهم الشخصية.

2) حكم المادة (5- 1- 7) من الكتاب السابع من ذات اللائحة حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتنفيذ أوامر بعض عملاء محافظها المتعلقة ببيع عدد من الأسهم المتوافرة بمحافظهم.

3) حكم البند (5) من المادة (5- 2- 1) من الكتاب السابع لذات اللائحة التنفيذية بسبب قيام الشركة بتمكين بعض عملاء محافظها لبيع عدد من الأسهم وقبض مبالغ الدفعات الأولى من قيمة البيع قبل امتلاكهم لتلك الأسهم.

4) مخالفة حكم البند (2) من المادة (5- 4- 2) من الكتاب السابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، بسبب قيام الشركة بتمكين عدد من عملاء محافظها بعقد صفقات داخلية فيما بين محافظهم.

5) مخالفة البند (5) من المادة (4 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، بسبب قيام الشركة بتاريخ 16/1/2020 بصرف مكافأة خاصة لرئيس مجلس إدارتها السيد/ جمال عبدالله يوسف السليم قدرها 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي)، وكذلك لمديرها المالي السيد/ تامر عبدالعاطي عباس لمبلغ قدره 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) دون الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة بشأن المكافآت المذكورة إلا بتاريخ 10/5/2020.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"تغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها"

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .