بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2020/80 مجلس تأديب) (2020/97 هيئة)
تاريخ النشر 18 فبراير 2021


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 18/02/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2020/80 مجلس تأديب) (2020/97 هيئة) 

ضد: الشركة الأولى للاستثمار.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها حكم البند (26) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتضمين جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة والمفصح عنه لشركة بورصة الكويت بتاريخ 20/4/2020 بشأن الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشركة بتاريخ 22/4/2020 على المعلومات التالية:-

أولاً:- مناقشة بند تخفيض رأس المال والذي نوقش في الاجتماع المنعقد 22/4/2020 حيث أوصى المجلس بإطفاء الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 20,346,388 د.ك (عشرون مليوناً وثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي).

ثانياً:- أخذ مخصصات خسائر انخفاض القيمة وخسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 22,638,895 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً وستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي).

ثالثاً:- أخذ مخصص دعاوى قانونية بمبلغ 22,139,666 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وستون دينار كويتي).

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" تغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية "

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .