بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2020/62 مجلس تأديب) (2020/06 شكوى)
تاريخ النشر 05 نوفمبر 2020


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 05/11/2020 في المخالفة المقيدة برقم (62 /2020 مجلس تأديب) (06 /2020 شكوى) ضد:  
 
الشركة الوطنية الدولية القابضة.
 
  لمخالفتهم المادة (4- 1- 1) فقرة (14) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والقاعدة الثامنة من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال على النحو الآتي:
 
من أنه قد صدر لصالح الشاكي حكم في الدعوى رقم ---/2019 تجاري مدني كلي حكومة/--، والمقضي فيها بجلسة 8/3/2020م، بحكم المحكمة الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "حكمت المحكمة – في مادة تجارية:-
أولاً:- ببطلان العقد المؤرخ 18/4/2016م، وما ترتب عليه من إجراءات وتصرفات، وعدم نفاذها في مواجهة المدعي (الشاكي). 
ثانياً:- ببطلان زيادة رأس مال الشركة الأهلية للكيماويات التي تمت بتاريخ 24/7/2016م وما ترتب عليها من آثار، وبعدم نفاذها في مواجهة المدعي (الشاكي)، ومحو كافة التأشيرات والقيود وكافة الإجراءات التي تمت بشأن رأس المال. 
ثالثاً:- ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الأهلية للكيماويات المنعقدة بتاريخ 17/9/2019م، وبطلان انعقادها، وما ترتب على ذلك من قرارات ومن قرار زيادة رأس المال. 
مع شمول (هذا) الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة، وألزمت المدعى عليهم الأولى والثانية والثالث والرابعة والخامسة -بالتضامن والتضامم فيما بينهم- برسم ومصروفات الدعوى، ومبلغ ـ/500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات". 
 
لذلك صدر القرار: -
 
" بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ".
 
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .