بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2020/60مجلس تأديب) (2020/64هيئة)
تاريخ النشر 22 أكتوبر 2020


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 22/10/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/60مجلس تأديب) (2020/64هيئة) ضد:  
 
1) اتحاد مصارف الكويت.
2) وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
 
  لمخالفتهم الآتي: - 
1. اتحاد مصارف الكويت، وذلك لثبوت مخالفته حكم البند (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:-
لقيامه بطلب نشر تصريحات تبين أنها غير صحيحة من خلال البيان الصحفي المرسل من قبلهم بالبريد الإلكتروني بتاريخ 10/6/2020 إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والمنشور خلال ذات التاريخ وأثناء جلسة التداول في تمام الساعة 11:17 صباحاً، والذي جاء فيه:
"وتماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي -التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة- أن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لا سيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف ومواجهة أي صدمات أو ضغوط محتملة، ويأتي في مقدمة هذه الخطوات التحوطية عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020".
 
2. وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وذلك لثبوت مخالفتها حكم البند (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم التزامها بالصيغة الواردة في البيان الصحفي المرسل لها من قبل اتحاد مصارف الكويت بالرسالة الإلكترونية المؤرخة 10/6/2020، فضلاً عن عدم تقيدها بتاريخ النشر المحدد من قبله للصحف اليومية بأن يكون يوم الخميس الموافق 11/6/2020 حيث تم إعادة صياغة التصريح وعنونته ليشكل معلومات غير صحيحة للمتداولين ونشره بشكل فوري أثناء جلسة التداول مما كان من شأنه الإضرار بجمهور المتعاملين والبورصة والتأثير على أسعار أسهم البنوك وكميات التداول في جلسة التداول في جلسة 10/6/2020.
 
لذلك صدر القرار: -
"أولاً: - بتنبيه المخالف الأول إلى ضرورة أن يكون أكثر دقة ووضوحا في بياناته المستقبلية الصادرة عنه.
ثانياً:- بإنذار المخالفة الثانية من مغبة تكرار مخالفة القانون مستقبلاً ".
 
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .