بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2020/18مجلس تأديب) (2019/167هيئة)
تاريخ النشر 06 مايو 2020


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 06/05/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/18مجلس تأديب) (2019/167هيئة) ضد:
 
شركة المجموعة الخصوصية القابضة. 
 
لمخالفتها الآتي: -
1. حكم الفقرة (ج) من البند (1) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بتقييم أصولها العقارية المحلية من قبل بنك كويتي والواردة تحت بند "عقارات استثمارية"، وذلك لأرض واقعة بالمنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ بقيمة إجمالية 1,467,000 د.ك (فقط مليون وأربعمائة وسبع وستين ألف دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
 
2. أحكام الفقرتين (ب، هـ) من البند (2) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بما يلي:-
‌أ. تقييم أصولها العقارية الأجنبية والواردة تحت بند "عقارات استثمارية" بصفة سنوية، وذلك لأرض كائنة بمنطقة المصنعة - سلطنة عمان بقيمة إجمالية 7,888 د.ك (فقط سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
ب . تقييم أصولها العقارية الأجنبية خلال المدة القانونية المحددة بشهرين من تاريخ البيانات المالية والواردة تحت بند "ممتلكات وعقارات ومعدات"، وذلك لمبنى مصنع الخصوصية لكيماويات البناء بدولة قطر بقيمة إجمالية 820,866 د.ك (فقط ثمانمائة وعشرون ألف وثمانمائة وستة وستون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
 
لذلك صدر القرار: -
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها وذلك لعدم تقديمها تقييمين لعقاراتها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018“.
 
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .