بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: قرار رقم (30) لسنة 2020 بشأن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31/3/2020
تاريخ النشر 18 مارس 2020


بعد الاطلاع:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم م.م.ه 3-8 لسنة 2020 المؤرخ 13/3/2020؛

- وإلى إعلان الهيئة المؤرخ 14/3/2020 بوقف كافة المدد القانونية والتنظيمية الواردة في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية غير المرتبطة بنشاط التداول في البورصة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للتعامل مع الظروف الاقتصادية وتخفيف آثارها.

قرر ما يلي:

مادة أولى: استثناء من أحكام المادة (1-15) للكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، تلتزم كافة الشركات المدرجة في البورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31/3/2020 وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30/6/2020 وما يرتبط بها من أحكام.

مادة ثانية: استثناء من الاحكام الواردة في التعميم رقم (6) لسنة 2017 بشأن البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، يلتزم كافة الأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار بتأجيل اعتماد بياناتهم المالية المنتهية في 31/3/2020 وعدم ارسالها للهيئة لحين حلول المواعيد المقررة لإرسال بياناتهم المالية المنتهية في 30/6/2020.

مادة ثالثة: دون الإخلال بأحكام المواد السابقة، تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها. 

مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 18/03/2020

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .