CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي بشأن إيقاف سهم شركة مجموعة السلام القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية
مدينة الكويت 20 يناير 2022، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، ومما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (02) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 19/01/2022 بما يلي :
أولاً: إيقاف سهم شركة مجموعة السلام القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي والخاصة بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 30/09/2021، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات في موعد أقصاه 30/03/2022.
ثانياً: يلغى إدراج سهم شركة مجموعة السلام القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراَ من تاريخ 31/03/2022 وذلك في حال لم تلتزم الشركة المذكورة باستيفاء ما ورد في الفقرة رقم (1) من هذا القرار، استناداً لنص البندين رقمي (7) و (8) من المادة 2-4-1 في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على أنه:
" للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
...
7- إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.
8- إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق"
وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw