بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2020/6 مجلس تأديب) (2019/112 هيئة)
تاريخ النشر 20 فبراير 2020


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 20/02/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/6 مجلس تأديب) (2019/112 هيئة) ضد:

1) شركة قنوات تليكوم للتجارة العامة والمقاولات. 
2) معاذ نافع توفيق خليل. 

لمخالفتهم حكم البندين (7/أ، 9) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لاتباعهما نهجاً في التداول على سهم شركة مجموعة السلام القابضة كان من شأنه التأثير على أوامر السهم خلال الفترة الممتدة من تاريخ 21/07/2019 وحتى تاريخ 25/07/2019، وذلك من خلال إدخال عدة أوامر شراء لكميات كبيرة نسبياً وبأسعار أقل من السعر السائد والتي لم يتم تنفيذ أغلبها بالمجمل، ترافق معها تنفيذ عمليات شراء وبيع متكررة على السهم، وكذا تنفيذ بعض الصفقات ذات الكميات القليلة المؤثرة على سعر السهم خصوصاً في رفع سعر هذه الورقة المالية، وأن هذه التعاملات أدت لجذب جمهور المتداولين بالسوق وحثهم على شراء الورقة المالية سالفة البيان وزيادة الزخم عليها، الأمر الذي أدى إلى تدعيم سعر السهم وتثبيت سعره عند مستويات سعرية معينة.

  لذلك صدر القرار: -

أولاً:- بتغريم الشركة المخالفة الأولى عشرة آلاف دينار وتغريم المخالف الثاني ثلاثة آلاف دينار لمخالفتهم قواعد سلوكيات السوق بإجراء تداولات وهمية. 

ثانياً:- بوقف المخالفين الأولى والثاني عن التعامل في البورصة بيعاً وشراءً بطريق مباشر أو غير مباشر لحسابهما الخاص أو لحساب غيرهما لمدة ثلاثة أشهر على أن يستثنى من ذلك التعاملات الخاصة بتنفيذ العقود الآجلة قبل صدور هذا القرار “.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .