بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/94 مجلس تأديب) (2019/149 هيئة)
تاريخ النشر 13 فبراير 2020


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 13/02/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/94 مجلس تأديب) (2019/149 هيئة) ضد:

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية.

 

لمخالفتها الآتي: - 

1. حكم الفقرتين (ب، ج) من البند (1) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتقييم أصولها العقارية المحلية المدرجة تحت بند "الممتلكات والمعدات" بصفة سنوية من قبل جهتين على الأقل متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية، والمتمثلة في العقارات التالية:

‌أ. مبنى الإدارة بالمنطقة الحرة (الكويت) بقيمة 138,890 دينار كويتي (مائة وثمانية وثلاثون ألف وثمان مائة وتسعين دينار كويتي).
‌ب. مخزن الشركة في منطقة الري (الكويت) بقيمة 108,916 دينار كويتي (مائة وثمانية ألف وتسع مائة وستة عشر دينار كويتي).

 

2. حكم المادة (13- 1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالآتي:

‌أ. عدم تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (9) حيث تضمن الإيضاح (4.1 ب) من البيانات المالية المجمعة للشركة الأرصدة المدينة للمجموعة مبلغ 337,628 دينار كويتي، والذي لم يتم تقييم انخفاض قيمته وفقاً للمعيار سالف الذكر.
ب. عدم تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (15) حيث تضمن    الإيضاح (19) من البيانات المالية المجمعة للشركة اعترافها بإيراداتها التشغيلية وفقاً لأساس النقد المستلم المحاسبي وهذا لا يتوافق مع مبادئ الاعتراف بالإيرادات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ولا مع سياسة المجموعة المبينة في الإيضاح (17.2).

 

لذلك صدر القرار: -

" بإنذار الشركة المخالفة من مغبة تكرار مخالفة القانون مستقبلاً لعدم تقديم تقييم عقاري لأصولها العقارية ولمخالفة معايير المحاسبة الدولية“.

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .