بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: قرار رقم (14) لسنة 2020 بشـأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة العربية للاستثمار لتأسيس صندوق العربية للأسهم الخليجية
تاريخ النشر 12 فبراير 2020


بعد الاطلاع على:
 
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
 
-وعلى طلب الشركة العربية للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق العربية للأسهم الخليجية في دولة الكويت؛
 
-وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة العربية للاستثمار؛
 
-والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق العربية للأسهم الخليجية؛ 
 
-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
 
 
قرر ما يلي:
 
مادة أولــــــى: تمنح الشركة العربية للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق العربية للأسهم الخليجية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من5,000,000  د.ك (فقط خمسة مليون دينار كويتي) كحد أدنى إلى 50,000,000 د.ك (فقط خمسون مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالصندوق عن 5000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة). 
 
 
مادة ثانيـــة:يطرح للاكتتاب 50,000,000 وحدة (فقط خمسون مليون وحدة) أي بواقع 50,000,000 د.ك (فقط خمسون مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي)، ولا يجوز لمدير الصندوق التصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
* الشركة العربية للاستثمار.
 
مادة ثالثـــة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
 
مادة رابعـــة: مدة الصندوق خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد تلقائياً لمدد أخرى مدة كل منها سنة واحدة بعد موافقة الهيئة على التجديد.  
 
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
 
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.  
 
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
 
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
 
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
     
 
زيــاد يعــقـوب يوسـف الفـلـيـج                                                                                                         
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 12/02/2020.                

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .