بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/71مجلس تأديب) (119-120 /2019هيئة)
تاريخ النشر 09 يناير 2020


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 9/1/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/71مجلس تأديب) (119-120 /2019هيئة) ضد:
 
شركة أجوان الخليج العقارية.
  
لمخالفتها الاتي: -
1. حكم البند رقم (27) من المادة (4 - 1 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وحكم المادة (4- 2- 1) من ذات الكتاب من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بعقد جمعيتها العمومية بتاريخ 24/07/2019 دون الإفصاح -فوراً- عن نتائج هذا الاجتماع، حيث لم تقم بالإفصاح عن نتائج هذا الاجتماع إلا بتاريخ 28/07/2019 وذلك عند تمام الساعة 09:31 صباحاً. 
 
2. حكم المادة (13- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لتأخرها بتقديم نموذج تطبيق حوكمة الشركات لعام 2019 حتى تاريخ 07/08/2019 متجاوزة بذلك المدة القانونية المحددة. 
 
لذلك صدر القرار: -
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لتأخرها في الإفصاح عن معلومة جوهرية وتأخرها في تقديم تقرير بشأن تنفيذ متطلبات الحوكمة".
 
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .