بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/70مجلس تأديب) (2019/124هيئة)
تاريخ النشر 09 يناير 2020


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 9/1/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/70مجلس تأديب) (2019/124هيئة) ضد:

شركة أصول للاستثمار.

لمخالفتها الآتي: -

أولاً: - حكم الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (3- 5- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم إلتزامها بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين لديها خلال خمسة أيام عمل رغم التغييرات التي حدثت على القائمة بإنتفاء صفة المطلع عن السيد/ محمد عثمان حمدي الذي كان يشغل منصب (مدير إدارة العمليات) في الشركة بإنهاء خدماته بتاريخ 07/08/2019 خلال المدة القانونية.

ثانياً:- حكم البند (1) من المادة (3- 4- 1)، والبند (3) من المادة (3- 6- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بتاريخ 01/08/2019 بشراء كمية 80,000 سهم من أسهم شركة إيفكت العقارية خلال فترة حظر التعامل الخاصة بالبيانات المالية للربع الثاني التي بدأت بتاريخ 17/07/2019 ثم بيعها بذات التاريخ محققة ربحاً إجمالياً قدره 88 د.ك (فقط ثمانية وثمانون دينار كويتي) رغم كونها شخصاً مطلعاً في شركة إيفكت العقارية من خلال عضوية السيد/ عادل أحمد العميري بمجلس إدارة الأخيرة كممثل عنها، ودون الإفصاح عن تلك العمليات فور إتمامها وفق ما نص عليه الملحق رقم (7) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

لذلك صدر القرار: -
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها وذلك لتأخرها في تحديث كشف المطلعين وتداولها بصفتها مطلعة خلال فترة الحظر".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .